<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريراً صحفياً كشفت فيه عن موجة غضب عارمة وانقلاب غير مسبوق داخل صفوف الحزب الجمهوري ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية توقيعه اتفاقية مؤقتة من 14 بنداً في فرساي بفرنسا لإنهاء الحرب مع إيران. </div><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فقد اصطف أقطاب الحزب الجمهوري لإدانة هذا الاتفاق، واصفين خطة ترامب بأنها "أسوأ خطأ في السياسة الخارجية منذ عقود"، نظراً لما تضمنته من التعهد برفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلاً عن تمويل تعافي الاقتصاد الإيراني عبر صندوق دولي تصل قيمته إلى 300 مليار دولار.</div><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة انتقادات حادة من قيادات بارزة؛ حيث صرح السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي بأن الرئيس الأسبق "ريغان يتقلب في قبره"، مؤكداً أن الاتفاق لم يكبح طموحات طهران النووية، بل علمها أن تهديد الممرات الملاحية يجدي نفعاً. وفي السياق ذاته، هاجمت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، تقديم واشنطن للمساعدات لإعادة بناء نظام يهتف بالموت لأمريكا ويستهدف جنودها، بينما شبّه المحلل مارك ثيسن عبر شاشة "فوكس نيوز" منح الأموال لإيران بتقديم "خطة مارشال" لألمانيا والنازيون لا يزالون في السلطة، وهو ما أيده السيناتور تيد كروز محذراً من تدفق مليارات الدولارات مباشرة إلى طهران قبل تقديم أي تنازلات نووية.</div><div data-empty="false">وأشارت "إندبندنت" إلى أن هجوم المنقلبين شمل أيضاً الدائرة المقربة السابقة من ترامب؛ إذ وجه نائب الرئيس السابق، مايك بنس، انتقاداً نادراً حث فيه الرئيس على التراجع ومواصلة الحصار بدلاً من انتهاج سياسة استرضاء تشبه اتفاق إدارة أوباما السابقة، مطالباً بترك القوات المسلحة تنهي المهمة في حال رفضت إيران تفكيك برامجها الصاروخية والنووية. وتأتي هذه الردود الغاضبة بعد تصريحات ترامب في ختام قمة مجموعة السبع، والتي اعتبر فيها أنه من "غير العدل" منع إيران من الاحتفاظ ببعض صواريخها الباليستية، وهو ما يتناقض مع وعوده السابقة عند إطلاق العمليات العسكرية بإنهاء هذه الصناعة تماماً.</div><div data-empty="false">وفي ختام تقريرها، لفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق أحدث تصدعات وتوترات صامتة داخل الإدارة الأمريكية الحالية؛ حيث تداولت تقارير عن إبداء وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث مخاوف وتحفظات واضحة حول مذكرة التفاهم. </div><div data-empty="false">وفي المقابل، تفاخر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف بأن بلاده حققت بالمفاوضات أضعاف ما كانت تسعى إليه عسكرياً، في حين دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، عن الاتفاق معتبرة إياه مذكرة تفاهم ممتازة تضمن مصالح الولايات المتحدة، وتنهي القتال، وتجبر إيران على التخلي عن طموحاتها النووية بعد تدمير قدراتها العسكرية في عملية "الغضب الملحمي".</div>

اتفاق فرساي يعمق الانقسام الجمهوري ويهز «عرش» ترامب

جيليان تيت واجه المستثمرون حول العالم حالياً مفاجأتين غير متوقعتين مرتبطتين بالانتخابات الأمريكية. الأولى، هي حجم الفوز الساحق الذي حققه دونالد ترامب. فعلى الرغم من توقع الكثيرين، ومن بينهم أنا، فوزه في الانتخابات، لكن قلة قليلة توقعت هذا الانتصار الكاسح، وهذا التوجه المتشدد الذي انعكس في اختياراته الأولية لفريق إدارته.المفاجأة الثانية هي ردة فعل الأسواق، إذ لم تسجل أسواق الأسهم الأمريكية مستويات مرتفعة قياسية فحسب، بل أيضاً حققت الأصول عالية المخاطر مكاسب كبيرة، فقفزت «بيتكوين» إلى أعلى مستوياتها القياسية، متجاوزة 90 ألف دولار أمريكي.فهل سيستمر هذا الوضع؟ يرى سونغ وون سون، المحلل المستقل، أنه «عندما ترتفع سوق الأسهم فور انتهاء الانتخابات، فإنها تميل إلى أن تشهد أداءً حيادياً على مدى العام التالي، أي لا تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً كبيراً، لكن ثمة أسباب قوية للشعور بالتفاؤل».وقد يكون سون محقاً في تفاؤله، لكني أعتقد في وجود عدد من النقاط التي يتعين على المستثمرين وضعها بعين الاعتبار إذا كانوا يريدون مواصلة «تداولات ترامب».-الاستثنائية الأمريكية: حتى قبل الانتخابات بوقت طويل، كانت أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة القيمة وفقاً للمعايير العالمية، مع توقعات بنمو مستقبلي وأرباح عالية. وقد أصبحت الأسواق الآن أكثر تكلفة.وسيكون هذا الارتفاع مبرراً إذا ارتفع النمو بسبب التخفيضات الضريبية التي تعهد بها ترامب، إلى جانب تخفيف القيود التنظيمية، وسياسات توطين الصناعات.وفي هذا السياق، لا يجب الاستهانة بتأثير الانتعاش الاقتصادي المتوقع. فقد قفزت ثقة المستهلكين بالفعل في أوساط الجمهوريين، ويبدو الجمهور الأمريكي مستعداً لتحمل المخاطرة، على عكس المستهلكين الأوروبيين.ومع ذلك، يعني هذا أيضاً أن الأسهم الأمريكية يمكن أن تكون عرضة للانخفاض إذا اصطدم الاقتصاد الأمريكي بالركود، أو واجه صدمات جيوسياسية، أو شهد تغيّراً في سياسات ترامب.-القطاعات مهمة: انتخاب ترامب رئيساً يدعم أسهم شركات الوقود الأحفوري نظراً لدعمه القوي لهذه الصناعة، وكذلك المسؤولين التنفيذيين في وادي السيليكون الذين أيدوا حملته الانتخابية.وهناك أيضاً صناعة الصلب التي ستستفيد من الحمائية التجارية، وأسهم المصارف بفضل إلغاء القيود التنظيمية. في المقابل، من المتوقع أن يتأثر قطاع الطاقة المتجددة سلباً، نظراً للتهديدات التي تواجه دعم المشروعات الخضراء.وكذلك قطاع الأدوية، نظراً لموقفه المعارض للعلوم، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، بالإضافة إلى القطاعات المعتمدة على سلاسل الإمداد العالمية المتكاملة.-احذروا بلاط ترامب: لطالما كان أسلوب إدارة الرئيس المُنتخب «غير تقليدي»، وذلك إذا أردنا الحديث عن أسلوبه بصيغة مهذبة. ومن المعروف عن الرئيس المُنتخب أن يميل على فرض سيطرته عن طريق زعزعة استقرار حلفائه وأعدائه على حد سواء.وتعتمد هياكل السلطة عنده على الوصول الشخصي. ولا عجب لذلك في أن ماكس باوكوس، العضو السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي، أخبر قادة الشركات منذ أيام عن حاجتهم إلى الوصول لإدارته «بمساعدة جماعات الضغط أو غيرهم»، لكي تزدهر شؤونهم. لذلك، بإمكانك توقع ارتفاع الأصول المرتبطة بالمُقرّبين منه، مثل إيلون ماسك.-إعادة التوطين والتجارة مع الدول الصديقة غير ودودة: يعلم غالبية المستثمرين بالفعل التكلفة المحتملة شديدة الارتفاع للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. كذلك هناك رغبة قوية لدى مستشاري ترامب في وضع حد لالتفاف الشركات على التعريفات بنقل العمليات إلى دول «صديقة».وفي هذا السياق، أخبرت نيكي هالي، قادة الشركات، مؤخراً، بأنهم إن كانوا يمارسون الأعمال في المكسيك أو كندا، فعليهم «البدء بالتفكير في الخطط البديلة»، بالنظر إلى وجوب إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا» بحلول عام 2026. كما يقول حلفاء ترامب بأن التجارة مع ألمانيا وفرنسا ستكون مُعرضة للخطر هي أيضاً.-ضرورة الانتباه للديون البالغة 35 تريليون دولار: يبدو هذا واضحاً بجلاء. لكن لا يمكن التأكيد بما يكفي على المخاطر المرتبطة بسندات الخزانة الأمريكية، بما أن حراس سوق السندات قد يكونون أكبر رقيب على سلطة ترامب في العام المقبل، وربما يكونون الوحيدين.وثمة رقم بالتحديد ينبغي وضعه في الاعتبار، وهو 9 تريليونات دولار، ويُقصد به قدر سندات الخزانة الواجب إعادة تمويلها على مدى العام المقبل. وتبدو الأسواق هادئة نسبياً في الوقت الراهن.لكن الأمور قد لا تظل على هذا المنوال، إذا مضى فريق ترامب حقاً في تنفيذ ما كان يتعهد به في حملته الرئاسية، مثل إضعاف الدولار، أو فرض تعريفات جمركية تضخمية، أو إقرار تخفيضات ضريبية هائلة، أو تقليص استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وقد علمنا منذ أيام أن العجز الشهري الأمريكي قفز إلى 257 مليار دولار في أكتوبر، وهو أعلى مستوياته منذ الجائحة، فيما يعاود التضخم الارتفاع من جديد.ويدرك بعض مستشاري ترامب، مثل سكوت بيسينت وكيفين هاسيت، المخاطر جيداً ويرغبون في الحد منها. لننتظر إذن رؤية ما يقدرون على فعله.-على المستثمرين توقع تأثر الأسواق الناشئة: سجّل الدولار أعلى مستوياته منذ ستة أشهر، بغض النظر عن تعهدات الحملة الانتخابية بإضعاف العملة. وإذا استمر ذلك، فستكون معركة التعريفات الجمركية أكثر حدة، وسيواجه عدد أكبر من الأسواق الناشئة أزمات ديون.-التحوّط، فالتحوّط، ثم التحوّط: من المهم إدراك عدم تغير أساسيات «بيتكوين». وحسب ما أشار كوراي كاليسكان، عالم الاجتماع الاقتصادي، فإن العملة تظل ظاهرة غريبة ولا توجد لها إلا استخدامات عملية محدودة. لكن بما أن ترامب مناصر لـ«بيتكوين»، فقد باتت العملة تمثل تحوّطاً جيداً في المحفظة الاستثمارية.وينطبق الأمر ذاته على الذهب، بالنظر إلى التهديد الذي يشكّله التضخم، والأهم من ذلك، أن الدول المعادية للغرب تعمل على تنويع احتياطاتها بواسطة الذهب وسط المساعي للابتعاد عن العملة الخضراء.ويُعد شراء الأصول «الحقيقية»، مثل الأخشاب، منطقياً، بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية، لكن الأمر الذي يمكن أن يكون الأكثر إثارة للدهشة هو عدم تسبب ترامب في أي مفاجآت.عموماً، فإن النقطة الأساسية التي يجب مراعاتها هي أنه لا يمكن لأحد الاستفادة من «تداولات ترامب» عن طريق استخدام النماذج المالية التقليدية لتقييم الأصول فحسب.وسيحتاج المستثمرون الأذكياء إلى مراعاة علم النفس، وعلم الإنسان، والتاريخ أيضاً، بما في ذلك حقبة ريغان في ثمانينيات القرن الماضي، والحمائية التجارية التي سادت الثلاثينيات، وعصر رجال الأعمال عديمي الضمير في القرن التاسع عشر، أو حتى عهد حكم أسرة تيودور.وكل هذه الفترات كانت مليئة بالاضطرابات والتحديات. ومع ذلك، استطاع الأشخاص الأذكياء ومعهم الانتهازيون من جمع ثروات طائلة في هذه الفترات، وقد تتكرر هذه الفرص في عصر ترامب.

كيف ستبدو الأسواق والتداولات خلال الفترة المقبلة؟

يتردد في أروقة عالم رأس المال الخاص صدى قصص مثيرة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس»، المالكة لمنصة «تيك توك» للفيديوهات القصيرة.
الأمر لا يتعلق فحسب باتهامات بميل مستخدمي «تيك توك» لتأييد الفلسطينيين، ولا أن منصة التواصل الاجتماعي تضر بالصحة النفسية للمراهقين. لكن تكمن المشكلة في الميزانية العمومية لـ «بايت دانس»، بعدما كشف خبراء ماليون على صلة قريبة بالشركة لـ «فايننشال تايمز»، أن لديها سيولة حرة تتجاوز 50 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار مخصصة لعمليات إعادة الشراء، وهي احتمالية من شأنها إغراء بعض المستثمرين ببيع أسهم الشركة، بالنظر إلى ازدياد اشتعال الموقف الجيوسياسي.
يتعين على خبراء السياسة الخارجية والمستثمرين، على حد سواء، متابعة هذا عن كثب. وبينما تلوح 2024 في الأفق، أصبحت «بايت دانس» ورقة اختبار مهمة للعلاقات بين واشنطن وبكين، والمدى الذي تذهب إليه في تأجيج حرب تكنولوجية، وتجارية، وسيبرانية بين أمريكا، والصين، وكذلك نزاعات في أسواق رأس المال.
يعود ذلك إلى أن هيكل ملكية «بايت دانس» مدهش للغاية. فغالباً ما توصف المجموعة بأنها «صينية»، لنشأة مؤسسها، تشانغ ييمينغ، في البر الصيني، ولأن مسؤولون أمريكيون يصفونه بأنه ناطق بلسان الحزب الشيوعي الصيني، لكن نسبة 60 % من المساهمين في الشركة «دوليون»، ومعظمهم أمريكيون.
وتشير شهادة أمام الكونغرس إلى أن المساهمين في المجموعة يشملون صناديق أسهم، مثل «بلاك روك» و«فيدليتي»، اللتين تحتفظان بحصص في المجموعة كجزء من محافظ الأسواق الناشئة. فضلاً عن ذلك، تمتلك صناديق رأس مال مغامر، مثل «كواتيو» و«جنرال أتلانتيك»، و«سوفت بنك» و«سيكويا» و«كيه كيه آر»، و«سسكيوهانا» حصصاً كبيرة، ولهم ممثلون في مجلس الإدارة، مثل بيل فورد من «أتلانتيك».
المشكلة تكمن في أن قطاعات من الكونغرس ومؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، تنظر على نحو متزايد إلى المنصة باعتبارها أداة صينية للتلاعب بعقول الأمريكيين، سواء بطريقة مباشرة أم عبر إثارة المعارضة. وظهرت علامة تشير لهذا الأمر الشهر الماضي، عندما اتهمت نيكي هالي، المرشحة الرئاسية الجمهورية، المنصة، بالتحيز للفلسطينيين، مستندة إلى بحث لأنتوني غولدبلوم، المستثمر الأمريكي في قطاع التكنولوجيا.
وتأتي مجموعة أخرى من البيانات الأكثر إثارة للدهشة من دراسة جديدة أجراها معهد «نتوورك كونتاجيون ريسيرش إنستيتيوت» بالاشتراك مع جامعة «روتجرز». وتظهر بيانات أخرى لباحثين على الإنترنت، أن المنشورات المناصرة لفلسطين اجتذبت مشاهدات كثيرة للغاية مقارنة بالمؤيدة لإسرائيل، وهي نتيجة تردد صداها في بحث أجرته روبوتات بصحيفة «وول ستريت جورنال».
لكن المشكلة الأكثر استفزازاً للتفكير هي المقارنة بين «تيك توك» و«إنستغرام»، فقد وجد معهد «نتوورك كونتاجيون ريسيرش إنستيتيوت» وجامعة «روتجرز» أن كلا المنصتين تجتذبان جمهوراً مشابهاً، لكن المنشورات المؤيدة لإسرائيل أعلى بثلاثة أضعاف على «إنستغرام» مقارنة بـ«تيك توك»، وهي نتيجة معدلة وفقاً لاختلاف أحجام المنصتين. يشار أيضاً إلى أن المنشورات المؤيدة لأوكرانيا أعلى على نحو ملحوظ على «إنستغرام». لكن الميل أكبر بكثير في الموضوعات ذات الحساسية داخل الصين، مثل الأويغور والتبت وتايوان، كما أن المحتوى المؤيد لكشمير أكثر انتشاراً على «إنستغرام» مقارنة بـ «تيك توك» بمقدار 600 مرة.
وردت «تيك توك» بأن «هذا التقرير يستخدم منهجية معيبة للوصول إلى استنتاج خاطئ محدد مسبقاً»، وتصر على تفاهة المقارنة بين الوسوم على المنصات، بالنظر إلى اختلاف السياق. وعلى سبيل المثال، ربما يكون اختلال التوازن فيما يتعلق بكشمير نابعاً من حظر الهند لمنصة «تيك توك»، وهو ما لا يسري على «إنستغرام». وعلى نحو مماثل، فإن اختلال التوازن فيما يتعلق بالمحتوى الصيني يجب موازنته مع حقيقة أن منصة «بايت دانس» الناطقة بالصينية، وتدعى «دويين»، هي المستخدمة داخل الصين، وليست «تيك توك».
أما فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالشرق الأوسط، فأكدت «تيك توك» على محاولتها الرد على الجمهور الغاضب بإزالة 1.3 مليون فيديو يحث على الكراهية. وحول سبب انتشار مقاطع فيديو مؤيدة للفلسطينيين، يقول مسؤولون لدى «تيك توك» إن الأمر ينطوي على علاقة ارتباط، وليست سببية، فالشباب الأمريكيون أكثر تأييداً للفلسطينيين من الأجيال الأكبر سناً على نحو كبير.
وتتمتع هذه الحجة بقدر من الحقيقة، فما تفعله «تيك توك»، شأنها شأن منصات تواصل اجتماعي أخرى، هو إمساكها بمرآة تعكس صورة المجتمع الأمريكي. وإذا لم يعجب ذلك النقاد، فإن هذا يعود جزئياً إلى نفورهم مما يرونه أمام أعينهم.
مثل هذه الحجة لن تكون مطمئنة لمن يتبنون الآراء المتشددة إزاء الصين. ويصر هؤلاء على أن بكين تستخدم المفهوم الأمريكي لحرية التعبير ضدها، بتلاعبها بالكود الذي يقرر المحتوى المروج له. ورغم استحالة أن يقرر الغرباء ما إن كان ذلك صحيحاً، فالواضح أن بعض الساسة والمسؤولين الأمريكيين يرغبون إما في حظر صريح، أو وصول الحكومة الأمريكية إلى كود «تيك توك».
إنني أشك في فرض الحظر، فالمنصة تحظى بشعبية كبيرة، ومن شأن هذا التسبب في رد فعل عنيف من جانب المصوتين في الانتخابات. وتشير «بايت دانس» إلى أن «مزودتها الموثوقة للتكنولوجيا من الطرف الثالث» (وهي أوراكل الأمريكية)، لديها بالفعل «إمكانية الوصول إلى الكود الذي يحرك المحتوى». لكن الكونغرس، أو البيت الأبيض، قد يدفعان المستثمرين الأمريكيين إلى التخارج من المنصة، بالنظر إلى الإجراءات الصارمة الأوسع نطاقاً ضد الاستثمارات الأمريكية في الصين، ووسط الحديث عن عمليات إعادة شراء.
يقلل بعض كبار المسؤولين لدى «بايت دانس» من هذه الاحتمالية، لكن يعتقد بعض الخبراء الماليين الآخرين أن عمليات إعادة الشراء تلوح في الأفق. لكن إذا اضطر المستثمرون الأمريكيون إلى التخارج بسبب المخاوف السياسية، فسيكون ذلك بمثابة إشارة إضافية إلى أننا نعيش في عالم أكثر يزداد انقساماً يوماً بعد يوم. فهل ربما يتعين على بعض المستثمرين من الشباب تأسيس «تيك توك» جديدة، وتتبع المشاهدات؟!

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

«تيك توك» مصدر إزعاج متزايد لصانعي السياسة الأمريكيين

target7777110833483522423.jpg

يتردد في أروقة عالم رأس المال الخاص صدى قصص مثيرة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس»، المالكة لمنصة «تيك توك» للفيديوهات القصيرة.

أطلق مايك بنس، حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية، على أمل كسب ترشيح الحزب الجمهوري الذي بات عليه، برأيه، الاختيار بين دونالد ترامب والدستور، معتبراً أن محاولة الرئيس السابق إلغاء الانتخابات الأخيرة يجب أن تمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.
وأكد بنس، فخره بالوقوف مع الرئيس السابق المرشح كل يوم خلال إدارته من 2017 إلى 2021. لكنه وضع خطاً فاصلاً عندما حرض ترامب حشداً على اقتحام مبنى الكونغرس.
وقال بنس لمؤيديه في أنكيني في ولاية آيوا: «كما قلت مرات عدة، في ذلك اليوم المصيري كانت كلمات الرئيس ترامب متهورة وعرضت للخطر عائلتي والجميع في الكابيتول، الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف أنه في ذلك اليوم، طلب الرئيس ترامب أيضاً أن أختار بينه وبين الدستور، والآن سيواجه الناخبون الخيار نفسه، اخترت الدستور وسأفعل ذلك دائماً».
وهاجم بنس ترامب لتراجعه عن سياسات محافظة مثل القيود الصارمة على الإجهاض والمسؤولية المالية، واتهمه بالحنث من اليوم الأول، بوعده بالحكم بلباقة وأخلاق.
ورداً على سؤال عن معلومات نشرتها وسائل الإعلام تفيد بأن محامي ترامب أُبلِغوا بأن موكلهم هدف لتحقيق في الاستهتار بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، قال بنس أمام جمهور في قاعة بلدية: «لا أحد فوق القانون، آمل بأن تكون هناك طريقة للمضي قدما بدون الخطوة الخطيرة والجذرية والمثيرة للانقسام المتمثلة في اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة».
وأعلن بنس ترشحه للرئاسة، بعد يوم واحد على انضمام حاكم نيوجرزي السابق كريس كريستي إلى السباق، متعهداً بأن يكون المرشح الوحيد الذي لن يوجه لكماته إلى ترامب.
ويشارك في السباق أيضا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وحاكمان سابقان هما نيكي هالي وآسا هاتشينسون. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب هو المرشح الأوفر حظًا ويتقدم على ديسانتيس الذي يأتي في المرتبة الثانية بفارق يزيد على ثلاثين نقطة.

أطلق حمله الانتخابية واتهم الرئيس السابق بالتهور وتعريض حياة الجميع للخطر

بنس ينازل ترامب في معركة انتزاع ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة

sssss

أعلن الجمهوري رون ديسانتيس الأربعاء ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض من أجل قيادة "العودة الأمريكية العظمى".
وقال ديسانتيس في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع تويتر "أنا مرشّح للانتخابات الرئاسية من أجل قيادة العودة الأمريكية العظمى".
وقدّم حاكم ولاية فلوريدا أوراق الترشح للجنة الفدرالية للانتخابات قبل ساعات من محادثة مقررة مع إيلون ماسك عبر موقع تويتر.
ترشّح ديسانتيس البالغ 44 عاما منتظر بشدة لدى قطاعات من الجمهوريين الباحثين عن بديل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب البالغ 76 عامًا والذي يشاركه أفكاره ولكن ليس أسلوبه.
إلا أن اختياره إطلاق الحملة خلال محادثة مع مدير تويتر والتي سيسيّرها رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس، يعد خطوة خارجة عن المألوف.
من جهته، عبّر إيلون ماسك عن ارتياحه لهذا الخيار، وقال "إنها المرة الأولى التي سنختبر فيها أمرا من هذا النوع على شبكة للتواصل الاجتماعي". ووعد "بمحادثة تشمل أسئلة وأجوبة حينيّة وغير مكتوبة".
إلا أن الملياردير المعروف بمواقفه السياسية غير الواضحة، حرص على توضيح أن هذه المحادثة يجب ألا تعتبر رعاية.
ويعتبر حاكم فلوريدا المنافس الرئيسي لدونالد ترامب لكسب ترشيح الحزب الجمهوري. وسينافس الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية في نوفمبر 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديموقراطي وسيكون على الأرجح جو بايدن.
"تفكير سليم" مزعوم 
اكتسب ديسانتيس شعبية عبر إطلاقه مواقف محافظة متشددة بشأن التعليم والهجرة. وقد حوّل ولايته إلى مختبر لأفكار المحافظين باسم المعركة ضد ما يعتبره "تفكيرا سليما مزعوما". لكن طريقه إلى البيت الأبيض مليء بالعقبات.
فالحاكم الذي يعقد فيه عدد كبير من المحافظين آمالهم في الانتخابات الرئاسية بعد إعادة انتخابه في فلوريدا في نوفمبر 2022، يتقدم عليه وبفارق كبير دونالد ترامب المرشح رسميًا منذ 16 نوفمبر 2022، حسب عدد من استطلاعات الرأي.
لكن يجب النظر إلى استطلاعات الرأي بحذر لأن الاقتراع ما زال بعيدا. إلا أن دونالد ترامب سارع إلى نشر نتائجها على شبكته الاجتماعية الثلاثاء، منذ الشائعات الأولى عن إعلان رون ديسانتيس ترشحه.
والعقبة الرئيسية أمام هذا الأب لثلاثة أولاد هي أنه لا يتمتع بكاريزما، الأمر الذي يشير إليه كل الأطراف ولا يتردد معسكر ترامب في مهاجمته.
قال أحد مستشاري دونالد ترامب لوكالة فرانس برس ساخرًا إن "الإعلان عن ترشحه على تويتر ينطبق تماما على شخصيته" لأنه "بهذه الطريقة لا يحتاج إلى التفاعل مع أي شخص".
"زرع شخصية" 
وبدأ تبادل الانتقادات بين الرجلين قبل وقت طويل من إعلان حاكم فلوريدا ترشحه رسميا.
وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" ساخرا "المشكلة مع ديسانتيس هي أنه سيحتاج إلى عملية زرع شخصية".
وسارع ترامب الغارق في التحقيقات القضائية لإطلاق سباقه الثالث إلى البيت الأبيض وحشد قاعدته التي ظلت إلى حد كبير موالية له.
وفي هذه المواجهة مع دونالد ترامب، يمكن لرون ديسانتيس الاعتماد على ميزانية ضخمة لمعركته تبلغ 110 ملايين دولار.
وهو ينوي الاعتماد على هذه الأموال لمحاولة تقليص الفارق بينه وبين خصمه عبر إغراق البلاد بالإعلانات الدعائية.
وفي مقطع فيديو نشرته مؤخرا لجنته للعمل السياسي، يضع رجل ملصق كتب عليه "ديسانتيس رئيسا" على آخر كتب عليه "ترامب 2016" على سيارة.
وهذا ملخص للرسالة التي يريد الحاكم توجيهها إلى الناخبين وتفيد بأن ديسانتيس الذي انتُخب حاكما لفلوريدا في 2018، بدعم من دونالد ترامب، بات يجسّد "الحرس الجديد".
وحاليا، لا تتجاوز نوايا التصويت للمرشحين الجمهوريين المعلنين الآخرين - نيكي هالي وتيم سكوت وآسا هاتشينسون - الخمسة بالمئة إلا فيما ندر.

ديسانتيس يتحدى ترامب ويعلن ترشحه للبيت الأبيض

أزمة تحبس أنفاس العالم في ظل التقارير الغربية حول قرب «الاجتياح الروسي لأوكرانيا»، تتجاوز الأبعاد الداخلية والإقليمية إلى «أبعاد دولية» قد تجعل من أوكرانيا مسرحاً لإعادة تشكيل النظام الدولي، في ضوء ما يقود إليه الصراع من اصطفافات جديدة.
ومع إصرار روسيا على رفض تمدّد حلف الناتو شرقاً، وتبني الصين للموقف ذاته، ثمة تحديات يفرضها هذا الصراع على المواقف الأوروبية، في ظل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. اصطفافات وحالة تأهب قصوى وتفاعلات تُحدد ملامح أزمة عالمية.
تتخذ الأزمة في أوكرانيا أبعاداً رئيسية عدّة، بدءاً من «الأبعاد الداخلية» المُركّبة المرتبطة أساساً بالانقسامات المحلية، لا سيما منذ ثورة 2005 الملونة، وما تبعها من صراعات طغت على المشهد في هذا البلد الواقع شرق القارة العجوز، وصولاً إلى دخول الجيش الروسي إلى شبه جزيرة القرم في 2014، ومع فشل تطبيق اتفاق مينسك 2015 بشكل عملي على الأرض، ما شكّل بيئة خصبة لتنامي الصراع. وكذلك «الأبعاد الإقليمية» شديدة التعقيد بالنسبة لأوروبا التي تواجه خيارات صعبة تهدد مصالحها السياسية والاقتصادية.
الأزمة التي تحبس أنفاس العالم انتظاراً لمآلاتها في ظل توارد التقارير الغربية حول نية روسيا اجتياح أوكرانيا، تتجاوز تلك الأبعاد (الداخلية والإقليمية) إلى أبعاد أكثر تأثيراً و«خطورة»، وهي «الأبعاد الدولية» التي قد تجعل من كييف مسرحاً لتطورات مفصلية قد تعيد تشكيل النظام الدولي، ويتحدد بناءً عليها مستقبله في ضوء ما يقود إليه الصراع لاصطفافات جديدة.
روسيا الرافضة لتمدد حلف الناتو شرقاً، ومعها الصين التي تدعو للموقف ذاته، في مواجهة الغرب والولايات المتحدة، مع تصاعد حدة التوتر، وفي ضوء التحديات التي يفرضها ذلك الصراع على المواقف الأوروبية، لا سيما في ظل اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز من موسكو، وبما يحمله ذلك من تحديات مركبة جيوسياسية واقتصادية. وفي خضم ذلك الاصطفاف وحالة التأهب القصوى، تراقب الأطراف المختلفة حول العالم تفاعلات الأزمة. ومن هنا تُحدد المعالم الرئيسية لـ «عالمية» أزمة أوكرانيا.
تُعول موسكو على سلاح الطاقة، والمصالح الاقتصادية التي تجمعها وأوروبا، فيما تُشهر واشنطن سلاح العقوبات وتعطيل خط أنابيب الغاز الذي يصل روسيا بألمانيا «نورد ستريم 2»، فيما الدول الأوروبية في وضع مركب، بين رفض المطالب الروسية التي يراها الاتحاد الأوروبي «غير مقبولة على الإطلاق»، وبين المصالح الاقتصادية التي تجمع دول القارة -لا سيما ألمانيا وفرنسا بشكل خاص- مع روسيا، وهو الموقف المعقد الذي يجعل دولة مثل ألمانيا تلعب دوراً أشبه بدور الوسيط، لإنهاء الأزمة قبل أن تشتعل نيرانها في المنطقة، في وقت تصل الإمدادات العسكرية أوكرانيا تباعاً من دول أوروبية والولايات المتحدة، فيما تتواصل الحشود الروسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا، رغم التقارير عن انسحابات جزئية.
يجري ذلك في ضوء ما يُمكن توصيفه بـ «الحرب الباردة الجديدة» والتي تبزغ فيها أسلحة غير تقليدية، بدءاً من «سلاح الطاقة»، ووصولاً للتطبيقات التكنولوجية المختلفة والحروب السيبرانية، وغيرها من الأدوات التي تلعب دوراً محورياً في تحديد مستقبل النظام العالمي.
اختبار قوي
ويرى مراقبون أن الأزمة الراهنة تضع الإدارة الأمريكية أمام اختبار شديد الصعوبة، ينعكس على مستقبل النظام الدولي، لجهة أن نجاح واشنطن والغرب في مواجهة الضغوط الروسية وعدم الانصياع لها يعني ردع معسكر القوى الساعية لإحداث تغير عاصف ببنية النظام العالمي مبني على أساس التعددية القطبية، روسيا والصين بشكل خاص، واللتان وقعتا بياناً مشتركاً حول دخول العلاقات الدولية عصر جديد، خلال آخر لقاء جمع الرئيس الروسي نظيره الصيني في الأسبوع الأول من فبراير الجاري.
البيان المذكور يمكن النظر إليه باعتباره إعلاناً واضحاً عن نُذر مستقبل جديد تتشكل معالمه من بكين وموسكو، ينعكس على النظام الدولي لإنهاء عصر القطب الواحد الذي تشكل في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، وبشكل متسارع، في خضم التوترات الراهنة، ومع اصطفاف الحلف الروسي الصيني في مواجهة أمريكا والغرب.
بينما على الجانب الآخر، تُدرك روسيا أن الرضوخ للضغوطات التي تمارسها في مواجهة تمدد «الناتو» شرقاً، تعني كسر شوكة واشنطن والغرب، ما يشكل صفحة جديدة -تصب في صالح موسكو بشكل مباشر- لصياغة جديدة لهرمية القوى في مستقبل النظام الدولي، وكذلك بنية التفاعلات في النظام العالمي.
وثمة عوامل مختلفة تستغلها روسيا في إطار إقدامها على اتخاذ خطوات مماثلة، من بينها التغيرات التي طرأت على سياسة الولايات المتحدة، وعوامل الضعف التي تعتريها، وهو الرأي الذي تتبناه السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، والتي قالت لشبكة «فوكس نيوز» في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، إن «بوتين يعرف جيداً أن جو بايدن هو أضعف رئيس في التاريخ، وبالتالي إنهم (الروس) إذا كانوا يريدون اتخاذ إجراءات جذرية مثل غزو أوكرانيا فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك».
ملامح جديدة
وتشير أستاذة العلوم السياسية المختصة في الشؤون السياسية الصينية، الدكتورة نادية حلمي، إلى أن المشهد الحالي فيما يخص أزمة أوكرانيا لا يمكن النظر إليه بمعزلٍ عن تفاعلاته الدولية، ذلك أنه يشكل تجسيداً لملامح جديدة لمستقبل النظام العالمي، في ضوء ما تعكسه الأزمة من انقسامات واصطفافات قوى بين روسيا وحلفائها من ناحية، والولايات المتحدة وحلفائها من ناحية أخرى.
وتوضح أن روسيا والصين تتخوفان من خسارة أول مواجهة حقيقية مع حلف الناتو والغرب بقيادة واشنطن بالأساس، بالنظر إلى أنه لو انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو سيعني ذلك توسع الحلف وزيادة النفوذ الغربي في مناطق نفوذ روسيا في أوروبا الشرقية ومنطقة «الإندو-باسيفيك» القريبة من مناطق النفوذ المباشر للصين، وبما يضعف التحالف الروسي والصيني عالمياً.
«ومن هنا نفهم أننا أمام نظام عالمي جديد بدأ يتشكل بدعم بكين للموقف الروسي بشكل صريح، مع حرص الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، على إظهار تحالفهما عالمياً في مواجهة الضغوط الغربية والأمريكية، وهو الأمر الذي دفعهما لتوقيع اتفاق غاز ضخم وصلت قيمته إلى 400 مليار دولار في ذروة اشتعال أزمة ضم القرم في العام 2014»، بحسب حلمي.
تحالف جديد
ومن هنا يُمكن النظر للأزمة في أوكرانيا وما يصاحبها من تفاعلات مختلفة على أنها لحظة فاصلة في تاريخ الصراع بين روسيا و«الناتو»، بما يفتح الباب أمام سيناريوهات مُختلفة من واقع حجم التهديدات التي تسلط الأزمة الضوء عليها بشكل واضح. ويشير المحلل السياسي والمستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، إلى أنه «يتعين على حلف الناتو العودة إلى الأساس والجذور، وتذكر هدفه الأساسي الذي بني عليه من أجل الوقوف في وجه روسيا والدفاع عن المصالح الغربية والفكر والأيديولوجيا الغربية مقابل الأيدلوجيا الروسية».
ويتابع: «هذه الأيديولوجيا الروسية تعود اليوم بفكرة الزعيم القوي الأوحد، مع محاولة العودة الروسية كقطب آخر دولي.. هذا التهديد الذي عمل حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العقود الماضية على صده يعود اليوم إلى الواجهة.. فماذا سيكون رد فعل الناتو؟ وكيف ستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون برد هذا التهديد؟».
ويقول الغبرا: «الناتو أصبح هَرِماً بعض الشيء، وأعتقد بأنه حان الوقت أن يكون هناك تحالف دولي جديد بصيغة واقعية أكثر للقرن الـحادي والعشرين.. الناتو اليوم ليس مناسباً لمرحلة تشهد تهديدات مختلفة، ربما أكبر من التهديدات الروسية، من بينها الإرهاب والدور الصيني، وبالتالي حان الوقت إلى إعادة النظر في هذا التحالف الدولي الذي كان هدفه توحيد دول متقاربة.. ربما من خلال إعادة تشكيل الناتو في حلة جديدة قد لا تشمل فقط أوروبا والولايات المتحدة، بل تشمل أيضاً دول آسيا ودولاً عربية».
يتزامن ذلك وجملة من التباينات تفرض نفسها على طاولة أعضاء «الناتو»، وهي التباينات التي قد تعبر عن جزء من واقع التغييرات المحتملة والمتسارعة في مستقبل النظام الدولي، وجميعها معطيات تفرض نفسها على الصراع القائم، في انتظار «من يستسلم أولاً»، حيث يرى مراقبون أنه لم يعد ثمة مكان للصيغ الرمادية التي تُبقي الحال على ما هو عليه، وأن التطورات المتسارعة حول العالم تفرض نفسها على بنية النظام الدولي.

أبعد من كييف أزمة أوكرانيا ومستقبل النظام الدولي

target155252950379316291.jpg

احتفلت الأسواق العالمية بتوقيع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من «كوفيد 19»، كما أقر ميزانية الحكومة الاتحادية التي تبلغ 1.3 تريليون دولار بعد أيام من التأجيل. وتلقى المستثمرون هذا القرار بقدر كبير من التفاؤل بعد أن رفض ترامب في البداية الموافقة على حزم التحفيز الإضافية.
فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بحزمة التحفيز الأمريكية التي فتحت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر. وقفز مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي 0.5%، وحققت أسهم شركات صناعة السيارات والطاقة أكبر المكاسب. كما تدعمت المعنويات بانطلاق برنامج تطعيم في أوروبا لينعش الآمال في اختفاء الجائحة بحلول النصف الثاني من 2021 وتعافٍ اقتصادي قوي.
كذلك ارتفعت الأسهم اليابانية لتتجه صوب أعلى مستوى في نحو 3 عقود مع مواصلة المستثمرين الرهان على أن التحفيز الأمريكي ولقاحات كورونا ستسرع خطى التعافي الاقتصادي العالمي. وختم مؤشر نيكي القياسي تداولاته مرتفعاً 0.74% إلى 26854.03 نقطة، أقل قليلاً فحسب من أعلى مستوى في 30 عاماً الذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.54% إلى 1788.04 نقطة. وصعدت أسهم الرعاية الصحية والمرافق ومنتجي الآلات الصناعية بفضل توقعات لتحسن الأرباح بعد عام مضطرب بفعل تفشي فيروس كورونا.
واستفادت أسعار النفط بحزم التحفيز الأمريكية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً بما يعادل 0.9% إلى 51.74 دولاراً للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44 سنتاً أو 0.9% إلى 48.67 دولاراً للبرميل.
وقال جيفري هالي، المحلل في «أواندا للوساطة المالية»: توقيع قانون التحفيز الأمريكي، واحتمال زيادة حجمه، سيدعم أسعار النفط في أسبوع تداولات قصير بسبب العطلات.

الأسواق العالمية تحتفل بحزمة التحفيز الأمريكية

صعدت جميع مؤشرات الأسواق العالمية بفضل آمال انتعاش الاقتصاد مع زيادة توقعات المستثمرين بتحسن سريع للنشاط بعد انتهاء جائحة «كورونا». ففي وول ستريت، فتحت المؤشرات الرئيسة لوول ستريت على ارتفاع قوي، حيث ربح مؤشر ناسداك المجمع 103 نقاط تعادل 104% مسجلاً 10047 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 235 نقطة تعادل 0.90% مسجلاً 26315 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27 نقطة تعادل 0.89% مسجلاً 3143 نقطة.
صعود أوروبي
كما فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع مع اجتماع للمجلس الأوروبي للتفاوض بشأن صندوق لتعافي الاتحاد الأوروبي، فيما صعد سهم لوفتهانزا الألمانية بفضل مؤشرات إلى تحرك في إنقاذ مالي حكومي متعثر. وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5%، فيما قادت أسهم فرانكفورت المكاسب. ويعقد المجلس الأوروبي أول اجتماع له لبحث اقتراح المفوضية الأوروبية لجمع 750 مليار يورو من الديون لزيادة الإنفاق من أرصدة مشتركة لتصل قيمته إلى 1.1 تريليون يورو في الفترة من 2021-2027.
وارتفع سهم لوفتهانزا 3.5% بعد أن ذكرت صحيفة هاندلسبات أن الملياردير الألماني هاينز هيرمان تيله، أكبر مساهمي الشركة، أبدى اهتماماً بإجراء محادثات مع ساسة ألمان، في أحدث تحرك ضمن خلاف بشأن إنقاذ مالي بقيمة تسعة مليارات يورو (10.1 مليارات دولار) لشركة الطيران.
ارتفاع ياباني
وارتفع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ تلقى الدعم من آمال حيال تعافي الاقتصاد بعد أن رفعت الحكومة قيوداً على السفر المحلي فُرضت لمنع انتشار جائحة «كوفيد 19». وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.55% إلى 22478 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.02% إلى 1582 نقطة.
وعززت اليابان، التي خففت إجراءات العزل العام المرتبطة بالجائحة في مايو، تعافيها من فيروس «كورونا» عبر رفع قيود على السفر الداخلي. وقاد قطاع الطيران وبقية قطاعات النقل المكاسب بفضل تحرك البلاد لرفع قيود السفر. وربح مؤشر قطاع الطيران 1.71% وحقق أكبر تقدم في البورصة الرئيسة، فيما ارتفعت أسهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وإيه. إن. إيه هولدنجز 2.14% و1.39% على الترتيب. وأغلق مؤشر فرعي لقطاع النقل البري مرتفعاً 0.23%.
وصعدت أسهم أشباه الموصلات أيضاً، إذ أظهرت بيانات أمريكية أن أنشطة المصانع تعافت في منطقة الأطلسي الأوسط، وارتفع سهم أدفانتست 2.54%، وصعد سهم سكرين هولدنجز 1.17%. وقفز سهم طوكيو إلكترون 7.13% بعد أن توقعت شركة تصنيع المنتجات الإلكترونية زيادة 11% في صافي الربح للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، ما يعكس ارتفاع الطلب من الأشخاص الذين يعملون عبر الإنترنت.
مكاسب الدولار
واتجه الدولار صوب تحقيق أفضل مكسب أسبوعي في شهر، إذ يتلقى الدعم من تصاعد التوتر الجيوسياسي ومخاوف من أن موجة ثانية من الإصابات بكوفيد 19 ربما تعرقل تعافياً اقتصادياً سريعاً.
وربحت عملة الاحتياطي العالمي، التي استقرت في المعاملات الصباحية بأوروبا، نحو 0.3% منذ بداية الأسبوع الجاري مقابل سلة من العملات، وهو أفضل أداء منذ منتصف مايو.
وارتفع الدولار الأسترالي، الذي صعد بنحو 25% من مستويات متدنية سجلها في مارس 0.3% إلى 0.6875 دولاراً أمريكياً.
واستقر اليورو عند 1.1207 دولارات، بعد أن خسر نحو 1% مقابل الدولار منذ يوم الثلاثاء بفعل شكوك بشأن ما إذا كانت الخطة يمكن أن تتحقق في الواقع.
واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2433 دولاراً بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية انتعشت على نحو أكثر قوة من المتوقع الشهر الماضي وأن الاقتراض الحكومي بلغ مستوىً قياسياً مرتفعاً مع تجاوز الدين للناتج الاقتصادي.
الذهب يتألق
وارتفعت أسعار الذهب، إذ تلقى الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذاً آمناً الدعم من مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل صعود الدولار الأمريكي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1725.88 دولاراً للأوقية، وتراجع المعدن النفيس 0.3% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1735.10 دولاراً.
وقال جيفري هالي محل السوق لدى «أواندا»: يبدو أن أسعار الذهب في حالة من التوازن في الوقت الحالي. توازن بين العوامل الجيوسياسية ومخاوف «كوفيد 19» من جهة وآمال التعافي الاقتصادي وقوة الدولار من جهة أخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1% إلى 1905.22 دولارات للأوقية واتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي. وهبطت الفضة 0.7% إلى 17.39 دولاراً، بينما ربح البلاتين 0.6% إلى 809.22 دولارات.

الأسهم العالمية تصعد بآمال انتعاش الاقتصاد

target1743198087520399092.jpg

صعدت جميع مؤشرات الأسواق العالمية بفضل آمال انتعاش الاقتصاد مع زيادة توقعات المستثمرين بتحسن سريع للنشاط بعد انتهاء جائحة «كورونا». ففي وول ستريت.

نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كرجل أعمال في عقد صفقاتٍ بأمكنة عدّة في العالم، واعتماده في سنواتٍ طويلة من سيرة حياته التجارية والمالية والعقارية على العلاقات الشخصية وعلى الإعلام.
ذلك كلّه جعله يعتقد أنّ ما نجح به من أسلوب في حياته الشخصية يمكن أن ينجح أيضاً في عمله السياسي كرئيس للولايات المتّحدة.
ها هي سياسات الإدارة الأمريكية الخارجية تصطدم بما هو قائم من معايير المصالح في العلاقات بين الدول وليس بين الأشخاص الذين يحكمونها فقط. عاملٌ آخر لا يحسب حسابه جيداً وهو دور مؤسّسات الدولة الأمريكية في صنع القرارات المهمّة المرتبطة بالسياسة الخارجية، وذلك بغضّ النظر عمّن هو الحاكم في «البيت الأبيض».
ولعلّ خير أمثلة على ما سبق ذكره، من اصطدام أسلوب ترامب الشخصي مع المصالح العليا للدولة الأمريكية، هو ما حدث مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وفشل مراهنات ترامب على قمّتين معه، ثمّ ما حدث بشأن تراجع ترامب عن قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا نتيجة اعتراضات «البنتاغون» واستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس احتجاجاً على هذا القرار.
وها هو الأمر يتكرّر الآن في موضوع أفغانستان، حيث اضطرّ ترامب للتراجع عن عقد قمّة سرّية في «كامب ديفيد» مع زعماء «طالبان» بسبب المعارضة لهذه القمّة ومكانها وتوقيتها من قِبَل «البنتاغون» وأركان في الإدارة وفي «الحزب الجمهوري».
أيضاً، نرى التعثّر في سياسات واشنطن الخارجية مع كلٍّ من الصين وروسيا ومع بعض الحلفاء في أوروبا، حيث نلمس الفوارق بين توجهات الرئيس ترامب وبين ما تفرضه مصالح الدولة الأمريكية،.
كما تظهر بوضوح الخلافات العميقة بين ترامب وبعض الفاعلين في إدارته، وبين بعضهم البعض، وهو ما حدث قبلاً مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي أقاله ترامب عبر «تويتر»، ثمّ مع مستشار الأمن القومي السابق ماكماستر، ثمّ مع وزير الدفاع ماتيس ومع السفيرة في الأمم المتحدة نيكي هالي، وغيرهم الكثير ممّن أقالهم ترامب أو استقالوا احتجاجاً على سياسات ترامب وأساليبه في التعامل مع أزماتٍ دولية معنيّة بها الولايات المتّحدة.
حالةٌ مشابهة حدثت في سياسة ترامب تجاه فنزويلا، حيث كانت احتمالات التدخّل العسكري الأمريكي المباشر من أجل إسقاط نظام الرئيس مادورو على قاب قوسين أو أدنى، وبتشجيعٍ كبير من مستشارين لترامب ومن بعض «الجمهوريين»، لكن حسابات مصالح الدولة الأمريكية منعت حدوث ذلك خاصّةً بسبب الموقف الروسي الرافض لهذا التدخّل الأمريكي.
ولقد أشار ترامب قبل قمّته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية بأنّه يستحقّ جائزة نوبل للسلام! كان يراهن على حدوث ذلك قبل اصطدام طموحاته بالأمر الواقع الأمريكي والكوري الشمالي. وراهن ترامب على إمكان تركيع الصين تجارياً من خلال سياسة فرض الرسوم، وها هو الاقتصاد الأمريكي وولايات صوّتت لترامب يدفعون ثمن هذه السياسة.
وراهن ترامب على ضغوطاتٍ مارسها على المكسيك لكي تساهم ماليّاً في تكلفة الجدار على الحدود معها وفشل بذلك، فقرّر ترامب عوضاً عن ذلك استخدام أموال مخصّصة لحالات الإغاثة والطوارئ في ميزانية وزارة الدفاع من أجل إقامة الجدار!
السياسة الخارجية الأمريكية على مدار أكثر من سنتين زادت أزمات العالم تعقيداً ولم تُحلّ أيٌّ منها بعد. حتّى حلفاء أمريكا وأعضاء في حلف «الناتو» يعانون من آثار السياسة الخارجية لواشنطن، ويختلفون معها في المواقف من قضايا دولية عدة، إضافةً إلى تأزّم في العلاقات الثنائية كما حدث تجارياً مع فرنسا وألمانيا وكندا.
الخلافات بين الإدارة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي تزداد حول قضايا عدة، لقد هيأت هذه الإدارة المناخ عملياً لتصعيد محتمَل في الشرق الأوسط بسب موقفها من الفلسطينيين وتأييدها المطلق لنتانياهو وسياساته في المنطقة.
ويتزامن التراجع في آمال ترامب بتوقيع اتّفاق مع كوريا الشمالية مع التصعيد الحاصل في الحرب التجارية مع الصين والتي اندلعت في العام الماضي بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم. الأزمة مستمرّة بين البلدين رغم أنّ الولايات المتّحدة والصين ليس لهما مصلحة في استمرار هذه «الحرب»، والتي تسبّبت بأضرار في البلدين معاً ورغم محاولة ترامب إظهار أنّ الضرر كان على الصين وحدها. فإن أيّ اتّفاقٍ لواشنطن مع كوريا الشمالية سيحتاج إلى موافقة بكين الراعية الأهمّ لنظام بيونغيانغ.
ثغراتٌ وعقباتٌ عدة داخلية تقف أيضاً في وجه السياسات الخارجية لترامب، المؤسّسات العسكرية والأمنية الأمريكية ما زالت تشكّك في نوايا وخطوات الزعيم الكوري الشمالي، وهي اختلفت أيضاً مع ترامب بشأن سحب القوات من سوريا وأفغانستان، و«البنتاغون» غير متحمّس جدّاً لتحسين العلاقات مع الصين وروسيا،.
حيث يعتبرهما الخطر الأكبر المنافس للولايات المتحدة. ومجلس النواب الأمريكي تقوده الآن غالبية من الأعضاء الديمقراطيين الذين يصرّون على متابعة نتائج تحقيقات موللر، وعلى مواصلة التحقيق مع العديد من الأشخاص الذين عملوا في حملة ترامب الانتخابية، وعلى التحرّك ضدّ قرار ترامب بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك من خلال ميزانية الطوارئ، والتحذير أيضاً من مخاطر السياسة التي يتّبعها ترامب بحقّ المهاجرين من أمريكا الجنوبية.
ربّما يراهن ترامب الآن على اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتّحدة من أجل إزالة بعض العقبات التي تعترض طموحاته في السياسة الخارجية، أو لتحقيق تقدّم في أزماتٍ يسعى ترامب للعب دور البطل المنقذ فيها، لكن المشكلة ستكون مجدّداً في اعتماد ترامب على أسلوب المعايير الشخصية.
Ⅶ مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

السياسة الأمريكية وتعقيدات أزمات العالم

نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كرجل أعمال في عقد صفقاتٍ بأمكنة عدّة في العالم، واعتماده في سنواتٍ طويلة من سيرة حياته التجارية والمالية والعقارية على العلاقات الشخصية وعلى الإعلام.

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء على تعيين كيلي كرافت مرشحة الرئيس دونالد ترامب، سفيرةً للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، على الرغم من تحفظات المعارضة الديمقراطية.
ووافق مجلس الشيوخ على تعيين كرافت بـ 56 صوتا مقابل 34، وهي ستخلف نيكي هايلي في هذا المنصب.
غير إن الديمقراطيين اعتبروا أنها "لا تملك الخبرة ولا الصفات" اللازمة لشغل هذا المنصب.
وتعهّدت كرافت خلال جلسة استماع سابقة في مجلس الشيوخ بأنها ستفسح المجال للسياسات المتعلقة بالمناخ بالمضي قدما، على الرغم من أن عائلتها الثرية تعمل في مجال تعدين الفحم.
وقالت كرافت إنها لن تشارك شخصياً في أي نقاشات في الأمم المتحدة تتعلق بالفحم. وتوجهت للسناتور الديمقراطي اد ماركي المدافع عن شؤون البيئة بالقول "أعطيك التزاما بأنه حين يكون الفحم جزءا من النقاش حول التغيّر المناخي داخل الأمم المتحدة، فسوف أقوم بتنحية نفسي".
وأضافت "أفهم أن هذه قضية تحتاج إلى معالجة، وأفهم أيضا أن الوقود الأحفوري لعب دورا في التغيّر المناخي".
لكن كرافت لم تظهر أي اختلاف أو تباين مع قرار ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن المناخ الذي تدعمه الأمم المتحدة، وقالت "لا يتعيّن علينا أن نكون جزءا من اتفاق لنكون روّادا" في هذا المجال.
كما أنها لم تذكر أنها ستمتنع عن المشاركة في محادثات تتناول جميع أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مشيرة إلى أنها لا تزال تدرس تفاصيل اتفاق أخلاقيات بهذا الشأن.
وتقول الأمم المتحدة إنه يتعين على العالم تقليص استخدام الفحم والنفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى بحلول العام 2030 لتفادي عواقب تغيّر المناخ مثل الجفاف وارتفاع مستويات البحر الذي يمكن أن يدمر المناطق المنخفضة.
وكرافت متزوجة من الملياردير جو كرافت، الذي يعمل في مجال تعدين الفحم، وشغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى كندا.
وذكر موقع "بوليتيكو" نقلا عن سجلات وزارة الخارجية أن كرافت غابت أكثر من 300 يوم منذ تعيينها سفيرة في كندا، أو أكثر من نصف الوقت منذ تأكيد تعيينها في هذا المنصب.
لكنها أصرّت خلال الجلسة أنها كانت تعمل بجهد وتتشاور بانتظام مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو حول اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.
واستقالت نيكي هالي، سفيرة ترامب الأولى لدى الأمم المتحدة، نهاية العام الماضي.
واختار ترامب لخلافتها في البداية هيذر نويرت، مذيعة قناة فوكس نيوز السابقة والمتحدثة آنذاك باسم وزارة الخارجية، لكن لم يتم تقديم ترشيحها رسميا، ليقع الاختيار على كرافت.

مجلس الشيوخ يصادق على تعيين مرشحة ترامب سفيرة بالأمم المتحدة

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء على تعيين كيلي كرافت مرشحة الرئيس دونالد ترامب، سفيرةً للولايات المتحدة بالأمم المتحدة.

أفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت أن هيذر ناورت التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة اعتذرت عن الترشح.
وأعلنت الصحافية السابقة والمتحدّثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت السبت سحب ترشيحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الذي اختارها لتولّيه الرئيس دونالد ترامب.
وقالت المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية في بيان إن "الشهرين الماضيين كانا مرهقين لأسرتي وبالتالي فإنّ من مصلحة أسرتي أن أنسحب".
ونشرت نويرت بيانها المقتضب بعد الانتقادات الشديدة التي طالتها على مدى أسابيع والتي بلغت حدّ الاستهزاء بها والتشكيك بمؤهّلاتها لتولّي هذا المنصب البالغ الحساسيّة لا سيّما وأنّ خبرتها الدبلوماسية تنحصر بمنصب الناطقة باسم وزارة الخارجية الذي تولّته في أبريل 2017.
ويأخذ العديد من معارضي ترامب على مرشّحته لخلافة نيكي هايلي، أنّها وعلى الرّغم من ظهورها أمام الكاميرات بمظهر المرأة الواثقة من نفسها فهي تفتقر في الواقع إلى المهارة والحنكة اللازمتين للتفاوض مع الدبلوماسيين المحنّكين الذين عادة ما تختارهم دولهم لتمثيها في المنظمة الدولية.
وكان ترامب الذي يواظب على مشاهدة قناته الإخبارية المفضّلة "فوكس نيوز" أعلن في مطلع ديسمبر الفائت ترشيح نويرت (48 عاماً) لخلافة هايلي التي كانت قبل تسلمها حقيبة الخارجية حاكمة لولاية كارولاينا الجنوبية.
غير أنّ البيت الأبيض لم يبلّغ مجلس الشيوخ رسمياً بهذا التعيين على الرّغم من أنّ الأغلبية الجمهورية في المجلس كانت على الأرجح ستوافق على تعيين نويرت في المنصب الحسّاس.
وتعليقاً على بيان نويرت أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أنّ ترامب سيختار "قريباً" مرشحاً آخر بدلاً منها.
وتشغل نويرت حاليا منصب المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وترشحت من قبل ترامب لتحل محل نيكي هالي، التي استقالت في نهاية عام 2018.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن نويرت كانت تؤدي واجباتها "كعضو بارز في فريقي بتميز لا يضاهى"، معربا عن عظيم احترامه لقرارها.

مرشحة ترامب تعتذر عن منصب سفيرة بلادها بالأمم المتحدة

قال نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الخميس ان الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيعقدان قمة اخرى مطلع العام المقبل على الارجح، مشددا ان ادارته لن تكرر اخطاء الادارات السابقة والقبول ب "وعود لا تتحقق".
وقال بنس لصحافيين على هامش القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، "نعتقد أن القمة ستعقد بعد الأول من يناير، لكن ما زال يتعين علينا تحديد المكان والزمان".
وقد عقد الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية في سنغافورة هذه السنة اسفرت عن اتفاق على نزع السلاح النووي بقيت بنوده غامضة.
واعرب ترامب عن الامل في عقد لقاء ثان مع كيم جونغ اون في بداية السنة المقبلة. لكن لقاء بين وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو والذراع اليمنى لكيم جون أون، كيم يونغ شول، كان مقررا الاسبوع الماضي في نيويورك، قد أرجئ.
وقالت السفيرة الاميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي ان كوريا الشمالية قد أرجأت اللقاء لانهم "لم يكونوا مستعدين".
وفي سنغافورة، اكد نائب الرئيس الأميركي ان اللقاء الثاني ما زال قائما.
لكنه حذر قائلا "لا نريد تكرار أخطاء الادارات السابقة - التي ارتكبها صراحة الطرفان خلال عقود كثيرة- عندما قدمت وعود ورُفعت عقوبات ووصلت المساعدة الاقتصادية ثم أخلفت الوعود".

الكشف عن موعد قمة ترامب-كيم

قال نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الخميس ان الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيعقدان قمة اخرى مطلع العام المقبل على الارجح، مشددا ان ادارته لن تكرر اخطاء الادارات السابقة والقبول ب "وعود لا تتحقق".

لم تمض سوى 24 ساعة حين أدى بريت كافانو اليمين الدستورية بعد تعيينه قاضياً في المحكمة العليا الأميركية، ما مثل انقلاباً كبيراً لصالح دونالد ترامب، ورسم خلال أسابيع قليلة حافلة بالإثارة خطاً بارزاً في السياسة الأميركية، حتى بمعايير هذه الإدارة.
ولكن في الوقت الذي كان فيه الكثيرون في اليمين يبدون مبتهجين، حدثت صدمة مفاجئة غير سارة للإدارة الأميركية، وذلك بإعلان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي استقالتها، وذلك بعد سلسلة من الفضائح من أن رجال أعمال مولوا رحلات سفر لها.
ومن الواضح أن هذه ضربة موجهة لبيت ترامب الأبيض. فقد كانت هايلي مدافعاً قوياً عن سياسات الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة إسرائيل، في الأمم المتحدة، وكان لها دور حيوي في إذابة الجليد في العلاقات مع كوريا الشمالية.
لكن هايلي لم تكن أبداً حليفاً طبيعياً لترامب. فحتى قبل أن يعلن قراره بالترشح للرئاسة، كانت ناقداً صريحاً له باعتباره سيكون قائداً محتملاً للقوات المسلحة في حال فوزه، حيث توقعت في عام 2015 أن مزاجه الغاضب قد يتسبب باشتعال الحروب. 
وفي العام نفسه، كانت قد انتقدت وجود العلم الكونفيدرالي في مبنى الولاية في ساوث كارولينا، حيث كانت حاكمة، وأفسدت علاقاتها مع الجمهوريين الآخرين من خلال مطالبتها ترامب التعامل مع مزاعم بشأن علاقاته النسائية. وقالت في عام 2017: «أعتقد أن أي امرأة شعرت بالانتهاك أو شعرت بإساءة المعاملة بأي شكل من الأشكال، فإن لها كل الحق في التحدث».
وربما كان هذا دفاعاً قوياً عن حق المرأة في الاستماع إلى مثل هذه الادعاءات التي أدت إلى استقالتها في أعقاب تعيين كافانو. سيكون من الصعب الحفاظ على موقف في الإدارة الأميركية بعد تقديم هذا التأكيد، في ضوء الادعاءات الموجهة ضد الرئيس الأميركي. 
وكان بالكاد ممكناً أن تظل تعمل تحت إمرة ترامب مع الحفاظ على موقفها. وتوقيت استقالتها يشير إلى أنها ترسم خطاً واضحاً بينها وبينه، وما يبدو أنها تعتبره غير مقبول على وجه التحديد، حتى لو لم تصرح بذلك بصوت عالٍ.
ليس سراً أن العديد من أعضاء الحزب الجمهوري ينظرون إلى هالي كمرشح رئاسي مستقبلي. فلديها طموح سياسي أكثر من أي سياسي آخر جاد من اليسار أو اليمين. وتبدو هذه الابنة لأحد المهاجرين الهنود متشددة تجاه بعض البلدان لكنها تظهر تعاطفاً قوياً تجاه السياسة الإسرائيلية المتطرفة والاستيطان، وتوصف بأنها من أشد المناصرين لإسرائيل كما أنها بطلة دون منازع عن حقوق المرأة.
ولديها خبرة سياسية محلية ودولية على أعلى مستوى، كسفيرة في الأمم المتحدة وكحاكم سابق لولاية ساوث كارولينا. لم تطلها الفضائح على النقيض من السياسيين الأميركيين الآخرين، وفي سن السادسة والأربعين وبعد أن تحررت من أغلال المناصب السياسية، لن تضطر هالي إلى التقيد بخط الحزب الجمهوري.
لقد قالت إنها لن ترشح نفسها في الانتخابات الرئاسية عام 2020، ولكن إذا ما بقي ترامب في السلطة في منصبه، فستتمكن بسهولة من إطلاق تمردها الخاص في السباق الرئاسي في العام 2024، واضعة نفسها بوضوح على أنها الشخص الذي يمكنه سد الفجوة بين الناخبين المؤيدين لترامب والناخبات والأقليات العرقية المعارضة له والساخطة على تعيينه قاضياً في المحكمة العليا متهم بالتحرش الجنسي.
إنه السيناريو الكابوس بالنسبة للديمقراطيين. فعندما ننظر إلى المنافسين الرئاسيين المحتملين كوري بوكر أو إليزابيث وارن، وحتى المحامي الذي نشر بعض الادعاءات اللاحقة ضد كافانو، مايكل أفيناتي، فإن لغة اليسار في الولايات المتحدة أصبحت ترمز للانقسامات. 
وعلى الرغم من أن استقالة هايلي خلفت ضجيجاً، فإن ذلك لم يذهب سدى، فالجمهوريون -الذين كانوا في وقت من الأوقات على وشك فقدان الأكثرية في مجلس الشيوخ- من المرجح الآن أن يحتفظوا بها. ومن غير المحتمل أن يكون أي من هذه الخيارات قوياً بما يكفي لإلغاء ترشيح ترامب لنفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2020. لا يوجد أمل لدى الديمقراطيين في أن يتمكنوا من هزيمة مرشح موحد مثل هايلي.
 كاتب صحافي في الاندبندنت

هايلي تحدث انقلاباً في السياسة الأميركية

لم تمض سوى 24 ساعة حين أدى بريت كافانو اليمين الدستورية بعد تعيينه قاضياً في المحكمة العليا الأميركية، ما مثل انقلاباً كبيراً لصالح دونالد ترامب، ورسم خلال أسابيع قليلة حافلة بالإثارة خطاً بارزاً في السياسة الأميركية، حتى بمعايير هذه الإدارة.

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترؤس اجتماع قمة لمجلس الأمن الدولي نهاية شهر سبتمبر الجاري تتركز أعماله على بحث سبل معالجة تهديدات إيران ودورها المزعزع للاستقرار و الراعي للإرهاب.
وأعلنت نيكي هالي، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية، في بيان أصدرته اليوم أن ترامب، سيبحث مع نظرائه على هامش مشاركته في أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك مجموعة واسعة من القضايا الهامة في ضوء التحديات التي تواجه العالم في هذا الوقت.
ونوهت إلى أنه خلال اجتماع المجلس سيعالج ترامب مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، مؤكدة أن انتشار هذه الأسلحة يهدد الكثير من المدنيين الأبرياء حول العالم.
وأشارت إلى القلق المستمر والمتزايد بشأن تصرفات إيران، بما في ذلك مواصلة نقلها للأسلحة والقذائف التسيارية "الصواريخ البالستية" من وإلى جميع أنحاء المنطقة، وهو الأمر الذي تعتبره الولايات المتحدة انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحول المسألة السورية، تطرقت السفيرة هايلي إلى البيان المشترك الذي أطلقه قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة مؤخرا، والذي عبر عن غضبهم من استخدام عامل الأعصاب الكيميائي في سوريا.
ولفتت إلى التطورات التي شهدها العالم هذا الأسبوع، بما في ذلك الإجماع العالمي على القلق العميق إزاء إمكانية استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في محافظة إدلب.
وأشارت أيضا إلى التطورات المتصلة بالتأكيدات التي أصدرتها حكومة كوريا الشمالية حول التزامها بتحقيق إخلاء شامل من الأسلحة النووية، وقالت: "من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به"، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوحدة والدعم الدوليين لتحقيق هذه الأهداف".

ترامب يعتزم ترؤس قمة لمجلس الأمن لبحث تهديدات إيران

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترؤس اجتماع قمة لمجلس الأمن الدولي نهاية شهر سبتمبر الجاري تتركز أعماله على بحث سبل معالجة تهديدات إيران

استخدمت الولايات المتحدة أمس حق النقض «فيتو» ضد مشروع قرار عربي يدعو لحماية الفلسطينيين فيما صوت مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي بشأن غزة مضاد للمشروع العربي.
وفي كلمة لها أمام مجلس الأمن، مساء أمس، أعلنت المندوبة الأميركية، نيكي هالي، أن واشنطن تعارض مشروع القرار العربي.
من جهته، اعتبر مندوب الكويت، منصور العتيبي، أن دولة الاحتلال، مستثنية من المحاسبة الدولية. وأضاف في كلمته أن عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته سيسهم بمزيد من التوتر والعنف، ونشر الكراهية.
وفي حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، اعتبر المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أنه كان من المفترض إجراء المزيد من المشاورات حول المشروع العربي، معلناً في الوقت عينه، أن فرنسا أيدت مشروع القرار العربي، بسبب العنف المفرط الذي استخدم ضد المتظاهرين والمدنيين في غزة. كما شدد على أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط ليس مقبولاً.
ميدانياً، استشهدت فلسطينية وأصيب 100 برصاص الاحتلال قرب مخيم العودة جنوب شرق غزة، في وقت نفذ الاحتلال حملات دهم واعتقالات في الضفة والقدس، وأقدمت قواته على اعتقال 14 فلسطينياً، بالتزامن ندد الاتحاد الأوروبي بالسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان وهدم المناطق الفلسطينية واعتبرها مقوضة لحل الدولتين. وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ مسعفة فلسطينية استشهدت برصاص الاحتلال في الاحتجاجات شرق خان يونس في يوم الجمعة العاشر للاحتجاجات. 
وقال اشرف القدرة: استشهدت المسعفة رازان اشرف النجار (21 عاما) برصاص الاحتلال في شرق خان يونس، حيث اصيبت برصاصة في الصدر، أثناء قيامها بدورها الإنساني في إسعاف المصابين.و قالت وكالة معا «جيش الاحتلال اطلق النار على عدد من الشبان وصلوا قرب الحدود ما أدى نحو 100 متظاهر، اثنين بالرصاص نقلا على اثرها للمشفى لتلقي العلاج».
من جهة أخرى، حضت هيئة مسيرات العودة في بيان لها الفلسطينيين على المشاركة في فعاليات الجمعة العاشرة تحت اسم «من غزة إلى حيفا (داخل إسرائيل) وحدة دم ومصير مشترك». اعتقالاتكما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس، عددًا من منازل أسرى محررين ومواطنين في محافظة الخليل.وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوّة عسكرية منازل فلسطينيين واندلعت مواجهات متفرقة في محيط بعض المنازل التي جرى اقتحامها بالخليل.
اقتحام
وأشارت إلى أن الاحتلال اقتحم أحياء المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، وسط إطلاق للقنابل الغازية والصوتية. وفي بلدة بيت أولا شمال غربًا، اقتحم الاحتلال منزلي أسيرين محررين فيما اقتحمت قوّة عسكرية أخرى منزل فلسطيني في يطّا وسط مواجهات متفرقة. 
واعتقل جيش الاحتلال 14 فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة والقدس المحتلة، فيما استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين في عرض بحر غزة. وقالت مصادر محلية فلسطينية، إنّ زوارق الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين ومراكبهم في عرض بحر مدينة غزة ومنطقة السودانية شمالي القطاع دون وقوع إصابات.
على صعيد متصل، أكد ناطق رسمي باسم الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، أن إعلان إسرائيل عن البناء الاستيطاني الجديد وهدم التجمع السكاني في منطقة الخان الأحمر وعدد من الإجراءات التي اتخذت مؤخّراً تقوض بشكل خطير احتمال حل الدولتين وإمكانية تحقيق سلام دائم.
 
270 ألفاً أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في «الأقصى»
قالت المديرية العامة للأوقاف في القدس إن 270 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.وتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى ساحات المسجد الأقصى من كافة محافظات الضفة الغربية بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم المدينة المقدسة.
وتحدث الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد عن أحوال المسلمين عامة وعن أوضاع المدينة المقدسة بشكل خاص. كانت إسرائيل قد أعلنت عن تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لدخول المدينة المقدسة في شهر رمضان. وسمحت للنساء من كافة الأعمار بدخول مدينة القدس، بينما سمحت لمن هم فوق الأربعين عاما فقط من الرجال بالدخول أيام الجمعة وحسب.

شهيدة وإصابات في غزّة واعتقالات في الضفّة

«فيتو» أميركي ضد قرار دولي لحماية الفلسطينيين

target3691184724823669634.jpg

استخدمت الولايات المتحدة أمس حق النقض «فيتو» ضد مشروع قرار عربي يدعو لحماية الفلسطينيين فيما صوت مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي بشأن غزة مضاد للمشروع العربي.

على سفح تل أخضر في بلدة عفرين بشمال سوريا، قبضت الميليشيا المتحالفة مع الجيش التركي الذي غزا هذا المعقل الكردي، على مجموعة من المدنيين الأكراد المرتعبين. 
وبدأ رجال الميليشيا المدججين بالسلاح الصراخ عليهم وشتمهم ووصفهم بالخنازير وعملاء حزب العمل التركي المعادي لأنقرة. ورفع المدنيون أيديهم إلى الأعلى علامة الاستسلام، وقادهم رجال الميليشيا إلى مكان مجهول وانقطعت أخبارهم ولم يعرف مصيرهم.
وهناك الكثير من مقاطع الفيديو المشابهة والصور المهربة من عفرين، وهي تظهر الدمار الكبير الذي ألحقته القوات التركية وحلفاؤها بالمنازل التي قصفتها. وأظهرت الجثث المشوهة لأطفال قتلوا بالقصف.
ولو التقطت هذه الصور في الغوطة الشرقية فستعرض في صدر نشرات الأخبار الرئيسية وتجتذب العناوين الرئيسية في الصحف. وستعرض نيكي هالي السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة هذه الصور للأطفال الموتى والذين يلفظون أنفاسهم في مجلس الأمن.
ولكن لأن هذه الأحداث تقع في عفرين وليس في الغوطة الشرقية، وهي في البلد نفسه ولكن تبعد عن الأولى 200 ميل، فإنه يتم تجاهلها تماماً من قبل وسائل الإعلام والسياسيين الأجانب.
وتشهد عفرين بداية مأساة في غاية السوء، وربما أسوأ مما شهدته الغوطة الشرقية الآن وشرق حلب عام 2016.
وتظهر بعض الصور أطفالاً مدفونين تحت الركام الأسمنتي، ويتعين على المرء البحث عن معلومات إضافية لمعرفة ما إذا كان القتلى هم من الأكراد الذي تعرضوا للقصف التركي والغارات المكثفة في شمال سوريا، أم من سكان الغوطة الشرقية الذين قتلتهم قوات النظام السوري في الوقت نفسه والطريقة نفسها. والفارق الأكبر بين الوضعين هو أن الوحشية التي يرتكبها النظام السوري تعمم عبر وسائل الإعلام على امتداد العالم، في حين أن القضية الكردية ينظر إليها على أنها قضية منعزلة ولا تستحق الذكر.
وكان قد أحكم الحصار على المناطق الكثيفة بالسكان في عفرين أخيراً فيما ارتفع عدد القتلى جراء القصف التركي وميليشياته إلى أكثر من 220 شخصاً وجُرح 600 آخرون من المدنيين، وذلك بحسب سلطة الصحة الكردية المحلية، التي حذرت من أنه من المرجح أن تصبح معاناة المدنيين أسوأ بكثير.
ويتسارع التقدم التركي نحو عفرين، وهو شيء يتوقعه الأكراد نظراً لأن تركيا تعلم أن الأنظار العالمية مركزة بصورة حصرية على الغوطة الشرقية. وقد أعلنت القوات التركية أخيراً أنها احتلت بلدة جنديريس الاستراتيجية الكبيرة، الواقعة جنوب غرب عفرين. وهي أكبر مركز حضري في المعقل الكردي، حيث تعرض معظم السكان في المناطق الريفية للطرد من منازلهم، والتجأوا إلى أماكن أخرى أكثر أمناً. وفي خضم هذه الفوضى الضاربة في سوريا، لا أحد يعرف عدد الأشخاص المحاصرين في عفرين، وقد قدرت الأمم المتحدة هذا العدد بنحو 323 ألف شخص، فيما يقول الزعماء الأكراد إنهم يقاربون المليون شخص.
وقد ينتهي المطاف بأكراد عفرين إلى أن يصبح مصيرهم مثل مصير القبارصة اليونانيين، الذين هربوا أو أجبروا على ترك مناطق سكناهم في شمال الجزيرة عقب غزو القوات التركية عام 1974، وهم لا زالوا يحاولون العودة إلى منازلهم وأراضيهم منذ 44 عاماً.
لقد اعتدت أن أنسب التغطية غير العادلة للحرب في سوريا للمهارات الكبيرة والمصادر الوفيرة التي تمتلكها المعارضة السورية في تسجيل ونشر المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات النظام السوري وحلفاؤها، أما داعش فلا تهتم لمصير المدنيين الذين يقعون تحت سيطرتها.
ولكن في عفرين لا يوجد نقص في مقاطع الفيديو والصور التي تظهر معاناة المدنيين، لكنها ببساطة لا يتم بثها ونشرها على نطاق واسع. وفي العديد من المجالات، فإن دور وسائل الإعلام الدولية في الحرب السورية يبدو أقرب إلى أن يكون مضللاً أكثر مما هو دور جزئي، تماماً كدور الأطراف المتصارعة في داخل البلاد أو وكلاء الحرب في الخارج.
* مراسل الإندبندنت في الشرق الأوسط

عفرين والتغطية غير العادلة للحرب

على سفح تل أخضر في بلدة عفرين بشمال سوريا، قبضت الميليشيا المتحالفة مع الجيش التركي الذي غزا هذا المعقل الكردي، على مجموعة من المدنيين الأكراد المرتعبين.

هناك فقرة مثيرة للاهتمام في كتاب مايكل وولف «النار والغضب» بشأن تفكير دونالد ترامب المتعلق بالشرق الأوسط، فقد وصف المؤلف ذلك كما يلي: «هناك عوامل قوية في المنطقة قد تدفع بالفلسطينيين لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل».
وهذه العوامل تتماشى مع مبدأ ترامب الأوسع نطاقاً في السياسة الخارجية، والذي هو على النقيض مما فعله الرئيس السابق أوباما، يتمثل بتقليص القضية إلى ثلاثة عناصر، وهي القوى التي يمكننا التعاون معها، والقوى التي لا يمكننا التعاون معها، والأطراف العاجزة التي لا تملك القوة الكافية والتي يمكننا عملياً تجاهلها أو التضحية بها.
ولا يعرف أحد إلى أي مدى ستنجح خطة ترامب للسلام، التي وصفها بـ «صفقة القرن»، والتي افترضت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي أخيراً أنها توشك على الاستكمال، في أن تتلاءم مع الملخص الصارخ الذي أورده وولف عن الرئيس الأميركي. غير أن الخطوتين الكبيرتين اللتين اتخذتهما واشنطن حتى الآن تبدوان متناسقتين بشكل كبير مع رأي البيت الأبيض بأنه بالإمكان عملياً استبعاد الفلسطينيين أو التضحية بهم.
وتمثلت الخطوة الأولى بقرار ترامب بنقض الإجماع الدولي من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتمثل الخطوة الثانية، التي يحتمل أن تزعزع الاستقرار، باقتطاع 300 مليون دولار من المنحة الأميركية البالغة 360 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي توفر التعليم والرعاية الصحية الأساسية وخدمات أخرى لأكثر من 700 ألف لاجئ فلسطيني أجبروا على مغادرة أراضيهم في حرب عام 1948، والتي مهدت لإنشاء إسرائيل، ولم يسمح لهم بالعودة على الإطلاق.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2629274.jpg"/>
ووصف الأموال المصادرة بأنها مهام لا مناص منها وهذا يعتبر استهانة مثيرة للسخف، وعلى فرض أن النقص في المساعدات لم يتم تعويضه، ولا يوجد أي دليل قوي أنه قابل للتعويض، فإن نحو مليون فلسطيني سيحرمون من المساعدات الغذائية في غزة نهاية الشهر المقبل، في الوقت الذي تبدو فيه الأزمات الإنسانية والاقتصادية في القطاع فظيعة جداً، لدرجة أن شخصيات كبيرة في الجيش الإسرائيلي حذرت مراراً وتكراراً بأنها ستزيد المخاطر المتفاقمة حالياً بنشوب حرب جديدة.
وفي سوريا، فإن المساعدات الطارئة للاجئين، بما فيها المساعدات النقدية، يرجح نفادها في وقت مبكر عقب ذلك. وهناك احتمال قوي بأن مدارس وكالة الغوث البالغ عددها 700 مدرسة لن تفتح أبوابها في العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل. 
وفي قطاع غزة، فإن ذلك سيضيف 10 آلاف مدرّس إلى السجل الحالي المرتفع بصورة قياسية لإجمالي العاطلين عن العمل. وسيترك نحو 270 ألف طفل دون تعليم، والتعليم ربما هو المزية الوحيدة التي توفر أي شعور بالمستقبل لدى شعب القطاع المسجون.
ويقوم بيير كراهنبول المفوض العام لوكالة الأونروا حالياً بجولة عالمية لحشد منح بديلة للوكالة، علاوة على أن مناشدته التي أطلقها بتوفير 500 مليون دولار رداً على قرار ترامب بقطع المساعدات عن وكالته، لم يستطع أن يجمع منها سوى 1.1 مليون دولار بالضبط. وحتى الآن لم تعرض أي حكومة غربية مساعدات مالية جديدة لردم فجوة المساعدات، رداً على القرار الأميركي.
ومهما كانت مبررات واشنطن في قطع المساعدات، فلا يمكن أن يكون السبب قلة إنجازات الوكالة، إذ تثير دراسة للبنك الدولي أجريت في عام 2014، إلى أن طلبة مدارس وكالة الغوث متقدمين عاماً كاملاً عن زملائهم في مدارس السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية.
كما أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن برنامج التطعيم الصحي للوكالة هو فوق المتوسط بالنسبة للدول متوسطة الدخل، وبعض الإنجازات التي حققتها الوكالة تعتبر بطولية، وخاصة في سوريا حيث إن موظفيها البالغ عددهم 45 شخصاً، إما ميتين أو مفقودين بعد أن تمكنوا من إبقاء المدارس والعيادات الصحية مفتوحة حتى في أسوأ أيام الحرب. والمشكلة أن بعض السياسيين في إسرائيل والولايات المتحدة يبغضون بشدة وكالة غوث اللاجئين لأنها حسب وصفهم تديم سرد قصة لاجئي عام 1948 من الفلسطينيين وتبقي قضيتهم عالقة.
كاتب في «إندبندنت»

ترامب واستبعاد الفلسطينيين

هناك فقرة مثيرة للاهتمام في كتاب مايكل وولف «النار والغضب» بشأن تفكير دونالد ترامب المتعلق بالشرق الأوسط، فقد وصف المؤلف ذلك كما يلي: «هناك عوامل قوية في المنطقة قد تدفع بالفلسطينيين لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل».

انتشرت الأقاويل أخيراً عن علاقة عاطفية ربطت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي. وقد أنكرت هالي تلك الأقاويل ووصفتها بالإشاعات المغرضة التي لفقها لها أعداؤها السياسيون نظراً لارتقائها للمنصب البارز الذي تقلدته في وزارة الخارجية الأميركية كمندوبة في المنظمة الدولية، وهو منصب رفيع يضاهي مرتبة وزير
. وذكر موقع مجلة «بوليتيكو» أن الحاكمة السابقة التي كانت مناهضة لترامب قبل تقربها منه بحيث أصبحت من مسؤوليه السياسيين المفضلين ومن دائرته الداخلية طوال العام المنصرم، ما أتاح لها هذا المنصب الدولي الرفيع الذي نادراً ما تتقلده امرأة في الولايات المتحدة.
سيرة ذاتية
ويمراتا راندهاوا، التي غيرت اسمها إلى نيكي هالي، من مواليد يناير 1972، وهي سياسية أميركية من أصل هندي منتسبة للحزب الجمهوري، شغلت منصب محافظ ولاية كارولينا الجنوبية منذ عام 2011. قبل انتخابها في كمحافظ للولاية رقم 116، وقد مثلت مقاطعة ليكسينغتون في مجلس النواب في كارولينا الجنوبية، وهي أول امرأة تعين كمحافظ في الولاية المذكورة في سن الـ43، كما أنها أصغر محافظ عيّن في الولايات المتحدة.
كما شغلت أيضاً منصب رئيس مجلس أمناء جامعة كارولينا الجنوبية خلال فترة عملها في المكتب. وفي 2012، أعلن المرشح الجمهوري ميت رومني اعتزامه تعيينها نائبة له في انتخابات الرئاسة عام 2012، لكنها رفضت هذا العرض معللة ذلك بانشغالها بمنصب حاكم جنوب كارولينا.
وفي نوفمبر 2016، أعُلن أن نيكي هالي سترشح لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وقد وافق مجلس الشيوخ على ترشيح دونالد ترامب لها لتشغل هذا المنصب الدولي الرفيع. وفي عام 2016، تم اختيارها من قبل مجلة «تايم» كواحدة من أكثر شخصيات العام المؤثرة.
انتقادات شديدة
في أبريل الماضي، اتهمها صحافي إسرائيلي مساند لحقوق الشعب الفلسطيني بأنها جاهلة بالقضية الفلسطينية وأنها أكثر إسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلي المتشدد بنيامين نتانياهو.
وقد وصفت سفيرة ترامب النقاش الدائر حولها بأنه «شديد العدوانية ومثير للاشمئزاز، وهو دائماً ما يوجه إلى أي امرأة قوية وذات منصب بارز»، لكن الذي أجج الشائعات التي انتشرت عبر الإنترنت كتاب «نار وغضب» للمؤلف الأميركي مايكل وولف، الذي ألمح إلى تلك العلاقة في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج «وقت واقعي مع بيل ماهر» أخيراً، حينما قال إنه متأكد تماماً وبصورة مطلقة أن ترامب لديه علاقة حميمة بحيث إن ذلك دفعه للإشارة إلى تلك العلاقة في كتابه المذكور.
ومضى وولف في القول إن قراءه الحاذقين يمكنهم أن يحددوا عشيقة ترامب من خلال قراءة كتابه عن كثب. وسرعان ما تحلق القراء حول جملة واحدة في هذا الكتاب، الذي أصبح ضمن سلسلة الكتب الأفضل مبيعاً نظراً لكشفه أسراراً فاضحة عن الرئيس الأميركي، على الرغم من تعرضه للانتقاد من ترامب الذي وصفه بأنه من «أقذر الكتب ويفتقر إلى عدم الدقة بصورة واقعية».
وقال وولف في الكتاب: «كان ترامب يخصص جزءاً كبيراً من وقته الخاص مع هالي في طائرته الرئاسية «إير فورس ون»، وقد شوهد وهو يستميلها دون أن تصده مقابل وعده لها بمستقبل سياسي بارز».
نفي الاتهامات
وقد ردت هالي على ذلك بأن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وجادلت بأن وولف لم يكتفِ بالإدلاء بحقائق خاطئة، بل إن غريزته مشابهة لمنتقدين آخرين لها، وهي الانتقادات التي تتعرض لها كل امرأة ناجحة وتجبر على نفي التلميحات بأنها قدمت جسدها في سبيل الوصول إلى القمة. وأضافت: «صحيح أنني كنت في الطائرة الرئاسية مع ترامب ذات مرة، لكن كان على متنها العديد من الأشخاص»، مشيرة إلى رحلة من واشنطن إلى لونغ آيلند أواخر يوليو الماضي.

إشاعات واسعة تتحدث عن علاقة بين ترامب وهالي

تقوم العولمة والترابط الاقتصادي على أربع ركائز: التجارة، والاستثمار، والهجرة، وتدفق المعلومات، سواء كانت هذه المعلومات في هيئة بيانات أو معارف. ولكن ركيزتين فقط ــ التجارة والاستثمار ــ تقومان على هياكل فعّالة نسبياً، ومدعومة بالإجماع المحلي والاتفاقيات الدولية.
أما الركيزتان الأخريان - الهجرة والمعلومات - فهما في احتياج شديد إلى أطر مماثلة، وكل منهما تفرض تحديات ملحة، برغم أن الهجرة ربما تكون القضية الأكثر إلحاحاً، نظراً للطفرة التي أربكت في السنوات الأخيرة الأطر القائمة. والواقع أن الجهود جارية لإنتاج إطار مشترك جديد لإدارة تدفق البشر عبر الحدود.
أطلقت الأمم المتحدة في سبتمبر 2016،عملية مدتها سنتان لإنتاج الميثاق العالمي بشأن الهجرة بحلول نهاية عام 2018. ويقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس،«لن تكون هذه معاهدة رسمية، ولن تفرض أي التزامات على الدول».
بل هي كما يزعم،«فرصة غير مسبوقة للقادة في مواجهة الأساطير الخبيثة المحيطة بالمهاجرين، ورسم رؤية مشتركة لكيفية جعل الهجرة ممارسة ناجحة لصالح الجميع»، ولكن لم يكن الجميع متقبلين لهذا النهج. ففي ديسمبر الماضي، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة من عملية الميثاق العالمي.
ووفقاً لسفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نيكي هالي فإن نهج الإعلان «لا يتفق ببساطة مع سيادة الولايات المتحدة»، مضيفاً أن الأميركيين، والأميركيين وحدهم «سوف يقررون أفضل السبل للسيطرة على حدودنا ومن قد يُسمَح له بالدخول إلى بلادنا».
على النقيض من ذلك، لا يملك الأوروبيون هذا الخيار. وحتى لو انسحب الاتحاد الأوروبي من عملية الميثاق العالمي، فسوف يظل لزاماً على دوله الأعضاء أن تتصارع مع حقيقة مفادها أن حرية تنقل البشر داخل السوق الموحدة ــ بصرف النظر عن الاختلافات في اللغة أو الترخيص أو الاعتماد، على سبيل المثال - تُعَد شرطاً أساسياً لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وكان الصدام المتصور بين هذه القاعدة والسيادة الوطنية قضية بارزة في التصويت على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
لم توضع الفقرات الخاصة بتنقل العمالة داخل الاتحاد الأوروبي لتسهيل الهجرة في حد ذاتها، بل كان المقصود منها تعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي من خلال دعم الهجرة، وتوسيع سوق العمل، وتعزيز آليات التكيف الاقتصادي.
ولكن إذا كان بوسع المهاجرين الموثقين في الداخل أن يستقروا في أي مكان في الاتحاد الأوروبي، فمن المفترض أن تنشأ عملية جماعية محددة بشكل جيد لاتخاذ القرار بشأن عدد المهاجرين وقوائمهم.
في الوقت الراهن، هناك حصص للدول فرادى، وإن كانت بعض الدول، مثل إيطاليا، تجاوزت هذه الحصص بفارق كبير، مع استمرار اللاجئين اليائسين في التدفق عبر حدودها، في حين رفضت دول أخرى، مثل المجر، قبول اللاجئين على الإطلاق.
وفي كل الأحوال، تُعَد الحصة تدبيرا كليلا لوصف القدرة الاستيعابية لأي بلد. إذ يشكل تكوين المهاجرين، إلى جانب وجهتهم النهائية المحتملة، أهمية كبرى أيضاً.
ولنتأمل هنا الهجرة من منظور اقتصادي. من المؤكد أن الطلب سيظل متزايداً من جانب العمال من الدول المنخفضة الدخل على الهجرة إلى الدول المرتفعة الدخل أو الدول الديناميكية المتوسطة الدخل.
وفي حين تعمل عناصر سياسات الهجرة في بعض الدول مثل الأسعار (متطلبات الثروة أو الاستثمار، على سبيل المثال)، فلن نجد أي دولة، على حد علمي، تسمح «للسعر» وحده بإيجاد التوازن بين العرض والطلب، ويرجع هذا إلى سبب وجيه: فاستخدام الثروة كمعيار رئيسي للمواطنة يتعارض مع قيم أي مجتمع تقريباً.
ونتيجة لهذا فإن الهجرة تقنن إلى حد ما استناداً إلى تركيبة تتألف من الوقت المنقضي في الانتظار، والروابط الأسرية، والتعليم والمهارات، بل وحتى اليانصيب.
وتُصبِح مشكلة الطلب الزائد أشد خطورة - وأصعب أخلاقياً - عندما يتعلق الأمر باللاجئين، وهي تنمو فجأة بسبب عوامل تتراوح بين الكوارث الطبيعية والحرب الأهلية. وبشكل خاص، إذا لم تستوعب الزيادة في الطلب من خلال استجابة من جانب العرض، فإن الهجرة غير المشروعة والمحفوفة بالمخاطر غالباً تميل إلى النمو.
لهذا السبب وغيره من الأسباب، كانت الأمم المتحدة محقة في التأكيد على فوائد التعاون الدولي العريض القاعدة بشأن الهجرة. وهي أيضاً محقة في الدعوة إلى اتخاذ تدابير كفيلة بمرور الوقت بالحد من الطلب الزائد من خلال تحسين الظروف في دول المصدر الرئيسية.
وسوف تتطلب هذه التدابير التعاون الدولي والاستثمار في التنمية، وحفظ السلام، والمساعدات الإنسانية، وإدارة الهجرة، ولكن مدى مثل هذا التعاون محدود ــ أو بالأحرى مدى القدرة على فرض قواعد مشتركة. وأيا كانت وقائع الموقف الأميركي وملابساته بشأن عملية الميثاق العالمي، فإن مبدأ السيادة الوطنية يظل بالغ الأهمية لأي سياسة هجرة ملائمة سياسياً.
تتلخص أفضل طريقة لبناء أساس متين للتعاون الدولي في حث الدول على وضع سياسات متماسكة وقادرة على التكيف في التعامل مع الهجرة والتي تضمن قبول قائمة متوازنة من المهاجرين كل عام.
ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الدول أن تجري تقييمات للتكاليف والفوائد الاجتماعية، فضلاً عن التأثيرات التوزيعية الداخلية المترتبة على الهجرة. وفي غياب مثل هذا الأساس، فسوف تستمر الرياح المناهضة للهجرة في عرقلة التعاون الدولي.
من الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن كل دولة يجب أن تعكف على تصميم سياسات خاصة بها، اعتماداً على مجموعة من العوامل الخاصة بكل دولة على حِدة.
ويشمل هذا العوامل الديموغرافية، والظروف المالية، والسياسات الاجتماعية التي تؤثر على توزيع الدخل، والقدرة على الوصول إلى الخدمات العامة، ومدى الحراك الصاعد، وتراكم الهجرة السابقة غير المشروعة، والتكوين العِرقي للدولة، والقيم التي تحدد الهوية الوطنية. ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع بكل تأكيد.
الواقع أن مشكلة الطلب الزائد لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل. وحتى إذا نفذت مجموعة واسعة من بلدان المقصد مجموعة متماسكة من سياسات الهجرة، فإن احتمالات ارتفاع المعروض الإجمالي بالقدر الكافي لتلبية الطلب الإجمالي تظل بعيدة إلى حد كبير. والسبيل الوحيد إلى تحقيق هذه الغاية يتلخص في زيادة سعر القبول أو تجاوز السيادة الوطنية لزيادة فرص الدخول ــ وكل من الخيارين متعذر سياسياً.
لكن جانب العرض يمكن إدارته على نحو أفضل كثيراً في العديد من الدول، من دون انتهاك السيادة الوطنية. والنتيجة أساس أكثر صلابة للتعاون الدولي الهادف إلى الحد من الإساءات والمعاناة، وإدارة الهجرة الاقتصادية، وحماية اللاجئين، وفي نهاية المطاف الحد من الطلب الزائد عن طريق تعزيز التنمية والنمو في دول المصدر.
مايكل سبنس -  حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وكبير زملاء مؤسسة هووفر.

إدارة الهجرة الاقتصادية و اللاجئين

target6240298191696075213.jpg

أعلنت بعثة مراقبة وقف إطلاق النار المدعومة دولياً في جنوب السودان أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي البت في ما إذا كان يجب معاقبة القادة الذين ينتهكون اتفاق السلام بتجميد أصولهم أو حظر السفر أو فرض حظر على تزويدهم بالسلاح. ومن المفترض أن تشرف بعثة مراقبة وقف إطلاق النار، برئاسة فيستوس موجاي رئيس بوتسوانا السابق، على تطبيق اتفاق السلام الذي أبرم عام 2015 ويتجاهله طرفا الصراع إلى حد كبير.
وقال موجاي في بيان أمس، بعد توجيه كلمة إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جوبا، لا نستطيع العمل في وقت يوقع فيه زعماء جنوب السودان على اتفاقية في يوم والإذن أو السماح بانتهاكها من دون عقاب في اليوم التالي.
واعتبر الناطق باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي لويث إن مراقبي وقف إطلاق النار غير منصفين ويعتمدون على معلومات لا يحصلون عليها بطريقة مباشرة. وأضاف «هذا تقرير مؤسف للغاية وهو تقرير مضلل وكان يجب على مجلس الأمن الدولي ألا يستمع لمثل هذا التقرير... أنهم يعملون جاهدين على إضعاف الحكومة حتى يصبح المتمردون أقوى ويستولون على السلطة».
وقال لام بول جابرييل نائب الناطق باسم المتمردين إنهم سيرحبون بأي تدخل من المجتمع الدولي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الهش. وأضاف، «نرحب بفكرته لنضمن أن الذين انتهكوا وقف إطلاق النار يتحملون المسؤولية». وأردف، «نحتاج إلى تحقيقات سليمة لمعرفة المسؤولين عن انتهاك وقف إطلاق النار هذه المرة».
يأتي ذلك بعد أن حضت نيكي هالي، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن على فرض حظر على السلاح وتحدثت عن تزايد الإحباط الدولي من حكومة جنوب السودان. وحذرت هالي بصراحة من أن صبر الإدارة الأميركية حيال قادة جنوب السودان بدأ ينفد.
وقالت «الأمور تتراجع في جنوب السودان»، مشيرة إلى أنه على الرغم من وعود كير، فإن موظفي الإغاثة ما زالوا يواجهون رسوماً وقيوداً كبيرة، كما أن الحكومة قامت بترقية ثلاثة جنرالات يخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وأضافت «الوقت قد حان للاعتراف بالواقع القائل بأن قادة جنوب السودان لا يخذلون شعبهم فحسب لكنهم يخونونه أيضاً. لقد مضى وقت طويل قبل أن يفرض مجلس الأمن حظراً على الأسلحة في جنوب السودان».

العقوبات تنتظر منتهكي اتفاق السلام في جنوب السودان

target694145593344770821.jpg

أعلنت بعثة مراقبة وقف إطلاق النار المدعومة دولياً في جنوب السودان أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي البت في ما إذا كان يجب معاقبة القادة الذين ينتهكون اتفاق السلام..

نتائج البحث عن: نيكي هالي